بعد تدخل “السيسي” التاريخي.. البرلمان يوافق على التصالح بمخالفات البناء مقابل أساسي لا بديل عنه بعد تكليف الرئيس به

مصر فايف 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أثار تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أسابيع من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، حالة من الجدل داخل مجلس النواب، وسط مطالبات بتشريع جديد لمواجهة الظاهرة التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، ما دفع البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإقراره خلال الأيام المقبلة رسميًا، وننشر في السطور التالية، كل ما تريد معرفته علن مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات التي أدخلها البرلمان عليه.

وفي البداية، يهدف القانون الجديد إلى تقنين أوضاع مخالفات المباني التي تمت خلال الفترة السابقة من خلال التصالح فيها مقابل غرامات مادية على المتر المربع، لاسيما أنه ليس دائمًا بل هو مؤقت لمدة عام، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، على أن يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، والذي يتضمن عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى.

المباني المخالفة والمقامة على الاراضي الزراعية

المخالفات التي يجوز التصالح فيها

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المخالفات المحظور التصالح فيها

  • الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
  •  التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
  •  المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  •  تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  •  البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
  •  البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  •  تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

مجلس النواب

 استثناءات القانون

  1. الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
  2. المشروعات الحكومية والخدمية.
  3.  المشروعات ذات النفع العام.
  4. الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن.

 قيمة الغرامات في التصالح

  •  الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
  • الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
  •  الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 200 جنيه في القرى.
  • حدد القانون نسبة 30% من الحد الأقصى المقرر وفق كل منطقة ليكون حدًا أدنى للتصالح مقابل المتر الواحد.
  • يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 240 جنيهًا في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
  •  يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 150 جنيهًا في مدن ومراكز باقي المحافظات
  •  يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 60 جنيهًا في القرى.
  • تحصيل الغرامة عن كل دور وكل شقة وفقًا لقيمة المتر الذي سيتم تحديده.

والمجلس يوافق رسميًا

ووافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000 جنيه، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، مع مراعاة تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقري والمناطق العشوائية.

وشرط أساسي جديد لإتمام التصالح

كما تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، بعد تعديل المادة الـ6 والتي تنص على:

“يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق