صندوق النقد يقدم 4 توصيات عن سياسات المالية العامة للدول أثناء جائحة كورونا

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قدم تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أربعة توصيات رئيسية في مجال السياسات المالية العامة، في ظل ارتفاع نسب عدم اليقين بشأن التوقعات المالية.

وقال التقرير إن التوقعات الإيجابية تعزز ارتفاع الايرادات مع تقليل الحاجة إلى دعم مالي إضافي فى حال أن تمكنت اللقاحات من القضاء على الوباء، أما التوقعات السلبية فتشير الى احتمال حدوث انكماش اقتصادي طويل، وصعوبة فى شروط الحصول على التمويل وسط ارتفاع الديون، وارتفاع مفاجىء فى عدد الشركات المفلسة، والتقلب في أسعار السلع الأساسية، وزيادة السخط الاجتماعي، وخلص التقرير ذلك أنه بشكل عام كلما طال أمد الوباء، زاد التحدي الذي يواجه المالية العامة.

وتابع: "أولويات السياسة المالية تتمثل فى استمرار الدعم -حسب الحاجة- أثناء استمرار مراحل التطعيم لكل دولة، مع التنفيذ الفوري لكل من: الإجراءات المالية المعلنة، وتحسين القدرات بشكل عام فى تنفيذ المشروعات وإجراءات الشراء، والسعي إلى تحول أخضر ورقمي وشامل للاقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في المالية العامة بمجرد أن يتحقق الانتعاش، وتطوير استراتيجيات مالية متوسطة الأجل لإدارة المخاطر المالية والتمويلية، وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وجاءت أهم التوصيات التى قدمها التقرير بشأن سياسات المالية العامة فى النقاط التالية:

  • توسيع نطاق التعاون العالمي لاحتواء الجائحة، وخاصة التطعيم المعجل بتكلفة معقولة في جميع البلدان. لتحقيق نمو اقتصادي قوى يدر إيرادات ضريبية إضافية تتجاوز التريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة، على أساس تراكمي، بحلول عام 2025، ويوفر على المالية العامة تكلفة تدابير دعم تعادل تريليونات الدولارات الأخرى. ومن ثم فإن توفير اللقاح سيغطى تكلفته وزيادة، مما يحقق قيمة ممتازة للمال العام المستثمر في زيادة إنتاج اللقاح وتوزيعه عالميا.
  • تحسين استهداف التدابير ومواءمتها لتتناسب مع القدرات الإدارية للبلدان المعنية حتى يمكن الحفاظ على الدعم المالي طوال الأزمة، حيث انه في ضوء الانخفاض السائد في أسعار الفائدة يمكن أن يتحسن النمو العالمي إذا بادرت البلدان التي تمتلك حيزا ماليا كافيا بإعطاء دفعة متزامنة للاستثمارات العامة الخضراء.
  • الموازنة بين المخاطر الناشئة عن الدين العام والخاص الكبير والمتنامي، وبين المخاطر الناشئة عن التعجل في إلغاء الدعم المقدم من المالية العامة، مما قد يبطئ التعافي مع مراعاة الاطر المالية متوسطة الأجل لتحقيق هذا التوازن من جانب واضعى السياسات المالية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تصميم القواعد المالية أو إعادة معايرة حدودها لضمان سير التعديلات في مسار موثوق، أو من خلال وضع تشريع يرسي قواعد مثل "الموافقة المسبقة" على الإصلاحات الضريبية في المستقبل. حيث يمكن أن يؤدي تحسين شفافية المالية العامة وممارسات الحوكمة إلى مساعدة الاقتصادات على تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المالي.
  • تدبير الاحتياجات التمويلية المتعلقة بالوباء، يمكن لواضعي السياسات النظر فى إجراء إصلاحات ضريبية محلية ودولية من خلال فرض مساهمة مؤقتة على اصحاب الدخل المرتفع أو الثروات للتعافي من فيروس كورونا، بحيث يتم فرضها لتجميع الموارد اللازمة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات الأمان، وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

أخبار ذات صلة

0 تعليق