مباشر-سجلت بريطانيا عجزاً مفاجئاً في الميزانية خلال شهر يوليو الماضي ليؤكد هشاشة الوضع المالي العام وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي بدأ فيه وزير الخزانة جون هيلي إعداد الميزانية العامة.

تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بمقدار 1.8 مليار جنيه إسترليني بزيادة قدرها 700 مليون عن العام السابق، وتخالف هذه النتائج توقعات الاقتصاديين التي ترجح تحقيق توازن في الميزانية بفضل إيرادات ضريبة الدخل.

بلغ الاقتراض الحكومي خلال السنة المالية الحالية 56.7 مليار جنيه إسترليني متجاوزاً التوقعات الرسمية بمقدار 2.3 مليار وتعود هذه الضغوط لارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية وفوائد الديون بالإضافة للزيادة في الأجور والمشتريات.

حقق شهر يوليو إيرادات قياسية من ضريبة الدخل المقدرة ذاتياً بلغت 17.1 مليار جنيه إسترليني، ورفعت هذه التدفقات إجمالي الإيرادات الحكومية إلى 104.3 مليار جنيه إسترليني إلا أن ارتفاع الإنفاق امتص هذه الزيادة.

بلغ الدين العام 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً أعلى مستوياته منذ عقود طويلة، وتتزايد الضغوط المالية مع انخفاض هامش المناورة المتاح أمام وزير الخزانة قبل الإعلان المرتقب للميزانية.

أكد وزير المالية التزامه الصارم بالقواعد المالية وتصنيفه الانضباط المالي كشرط أساسي للاستقرار. وتترقب الأسواق الإجراءات المقبلة وسط توقعات بإمكانية اللجوء لزيادات ضريبية جديدة للسيطرة على العجز المالي.