«النواب»: تجريم تصوير المحاكمات الجنائية يحافظ على الآداب العامة

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، الإثنين الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تجريم تصوير وبث وإذاعة ونشر جلسات المحاكمات الجنائية بدون تصريح من المحكمة المختصة وبعد أخذ رأي النيابة العامة، وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن الموافقة النهائية سيتم أخذها في جلسة قادمة.

ويهدف القانون – حسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية- إلى الحفاظ على النظام والآداب العامة والتصدى للجرائم الإلكترونية، بتجريم نشر جلسات المحاكمات لنظر دعاوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صدور الحكم (بدون إذن من رئيس الجلسة).

وخلال المناقشات أيد النواب تجريم تصوير المحاكمات الجنائية بدون إذن مؤكدين أنه يتفق مع الدستور للحفاظ على انضباط المحاكمات وضمان حقوق المتهم والمجني عليه في آن واحد.

وأكد رئيس المجلس أن النيابة العامة هي «نائب عن المجتمع وليست خصماً»، وذلك تعقيباً على مطالبة بعض النواب بضرورة موافقة النيابة العامة، موضحاً أن الدستور في المادة (187) لم يعلق سلطة المحكمة التقديرية في علانية الجلسات على موافقة أي جهة.

كما أكد رئيس المجلس أن القضاء المصري مستقل وشامخ ولا أحد يتدخل في تحقيقاته أو أحكامه، وذلك رداً على طلب أحد النواب بالتدخل لمتابعة تحقيقات حادث مصرع (6) أشخاص وإصابة (13) آخرين سقطوا داخل غرفة صرف صحي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق