مفاجأة.. التحقيقات تكشف: الأهلى خالف القانون باستلام 261 مليون من تركي آل الشيخ (فيديو)

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

منى أحمد

استمعت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار عبد الله عبود، فى البلاغ المقدم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى بيراميدز، بشأن الأموال التى دفعها الأخير إلى النادى الأهلى، لأقوال المحامى محمد حمودة دفاع تركي.

وقال حمودة أن تقارير الخبراء أثبت دخول أموال خزانة النادى الأهلي من المستشار تركي آل الشيخ، وهى عبارة عن منح بصفته كان رئيساً شرفياً للقلعة الحمراء، كما أثبتت اللجنة التى تم تشكيلها أن الأموال دخلت النادى دون علم الجهات المعنية.

تقارير الخبراء بشأن الأموال

وأضاف حمودة، فى تصريحات خاصة لـ”القاهرة24″، أن التقارير أكدت أن هناك أموالاً تم أخذها، كما أن هناك أموال غير معروف أوجه انفاقها، كما أثبت أن الأموال لم تأخذ الموافقة، بما يدل على أن مجلس الإدارة خالف القانون بأخذ تبرعات دون أخذ موافقة الجهات الإدارية والجهات الرقابية.

وتابع حمودة، كذلك الساعات سننتظر مصيرها، قائلا:”تركي كان متوقع وهوا جاي لمصر أنه هيكون عارف أن الفلوس بتتحط فى النادى راحت الإدارة غلطت فيه، والجماهير غلطت فى تركي حباً فى الخطيب، الخطيب راجل محترم”.

واستمعت النيابة إلى أقوال المحامى محمد حمودة، دفاع تركي آل الشيخ، والذى أكد فى أقواله أمام النيابة أن موكله دفع أموالاً إلى النادى الأهلى، مثبتة بالأوراق والمستندات، ولم يعرف أين ذهبت تلك الأموال؟،

وطالب حمودة خلال وجوده أمام ممثل النيابة بالكشف عن أوجه الانفاق والصرف التي قام بها مجلس الخطيب لمبلغ التبرعات البالغ 261 مليون من أل الشيخ دعما للنادي، وعما إذا كانت بشكل قانونى وشرعي بعد مواقة الجهات المعنية للدولة والممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.

وفى وقت سابق تقدم محمد حمودة محامي تركي آل الشيخ، وزير هيئة الرياضة السعودية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجلس إدارة النادي الأهلي للتحقيق في أوجه صرف 261 مليون جنيه تبرع بها للقلعة الحمراء فى أوقات متفرقة.

وأكد محامي تركي آل الشيخ، بأنه يطالب بتشكيل لجنة من المختصين للتحقيق في أوجه صرف الأموال التي تبرع بها لمجلس الأهلي في الفترة الماضية، موضحاً أنه سيقاضي بعض القنوات الفضائية والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي هاجمت رئيس هيئة الرياضة السعودية مطالباً بتوقيع عقوبات عليهم لأن ذلك يقع تحت بند العقوبات الجنائية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق