«النواب» يرفض إلغاء الحبس للمخالفين في قانون الري

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون الموارد المائية والري في مجموعه، وقرر تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة أخرى، ورفض المجلس حذف عقوبة الحبس من مشروع قانون الري، الذي جاء في 131 مادة.

وشهدت الجلسة العامة، خلال مناقشة القانون، جدلا واسعا بين النواب والحكومة حول أكثر من مادة بالإضافة إلى طلبات بالتعديل على عدد كبير من المواد.

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الشكر للأعضاء أغلبية ومعارضة، مؤكدا انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.

وقال «جبالي»، إن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وتسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.

ووافق المجلس على دمج المادتين 69 و75 من مشروع قانون الرى في مادة واحدة، بعد تقديم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية طلب لإعادة المداولة على المادتين، وتختص المادتين بإجازة التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وكذلك الأعمال التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراض ذات صلة بالموارد المائية والرى.

كما وافق المجلس على مقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية بحذف المادتين 70 و71 بعد أن أكد أن المادتين سيتم وضعهما في مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى، وتختص المادتان بمنح تراخيص رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه. وشهدت الجلسة العامة مناقشات واسعة بين الأعضاء حول المادة 93 من قانون الرى والمختصة برى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى، بعد أن طالب النائب عبدالحميد دمرداش بحذف الرى بمياه الصرف الصحى، وهو ما رفضه المجلس.

وقال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، إن المادة تنص على أن هذا الأمر لا يتم إلا بموافقة وزارة الصحة وذلك بعد إجراء الاختبارات لهذه المياه، وهو ما أكد عليه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة.

ونصت المادة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة، ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بأعمال بالصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل، والرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.

وفيما يتعلق بالفصل الثالث من مشروع القانون والمتعلق بإدارة وحماية الشواطئ البحرية، وافق المجلس على المادة 94 والتى تنص على أن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها.

وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها.

ورفض المجلس حذف عقوبة الحبس من مشروع قانون الرى، عند مناقشة المادة 124 الخاصة بفرض عقوبة بالحبس ستة أشهر لكل من يخالف قرارات تحديد مساحات زراعة الأرز، بعد مطالبة بعض النواب بحذف الحبس حفاظا على الفلاح.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن عقوبة الحبس تمثل الردع العام لإخافة المرتكب قبل وقوع الجريمة والتى حددت هنا كجنحة شددها المشرع حفاظا على مياه النيل الذي يمر بأزمة.

وعلق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة قائلا إن غرامات الأرز شهدت تخفيضا هذا العام فمن يسدد قبل 30 يونيو المقبل سيعفى من 60% من الغرامة ويعفى من 40% كل من يسدد في الفترة من 1 يوليو حتى 1 سبتمبر ويعفى من 30% كل من سدد في الفترة من 1 سبتمبر حتى نهاية نوفمبر. وأضاف: عام 2020 لم يتم فيه تحرير أي مخالفة في زراعة الأرز بسبب أن الوارد من المياه كان زائدا عن الحد.

وتابع «جبالى» معلقا: «هناك ظروف طبيعية لا شأن للمزارع بها فيضطر لزراعة الأرز والقاضى يقدر كل الظروف وعلينا تركها لتقدير القاضى حفاظا على مياه النيل» وأضاف: الحبس يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه استنزاف مياه النهر.

وقال زعيم الأغلبية: نحن لا نتحدث عن الفلاح، إنما عن المخالف، أما الحالات التقديرية والاستثنائية فمتروكة للقاضى في العموم، ولابد أن تكون هناك عقوبة رادعة لأن هناك فقرا مائيا، والأمر يتطلب تنظيم عملية الزراعة فهناك مخالفات تؤدى إلى كوارث بسبب غياب العقوبات الرادعة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

أخبار ذات صلة

0 تعليق