عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام عاملان، وهما مقيمان بدائرة قسم المرج، بأعمال حفر وتنقيب بحثا عن الآثار داخل أحد العقارات بالمنطقة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبتفتيش العقار، عثرت القوات الأمنية عند مدخل العقار على حفرة كبيرة، بلغ قطرها نحو 4 أمتار وعمقها 6 أمتار، بما يؤكد قيام المتهمين بأعمال الحفر داخل العقار بحثا عن الآثار بشكل غير مشروع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بارتكاب الواقعة وممارسة أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، بقصد تحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم بحقهما.

عقوبة التنقيب عن الآثار
نص قانون حماية الآثار على أنه: “يعتبر أثرًا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.