عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لاستعراض رؤية الشركة لإدارة وتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني، وضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق مع وزارة النقل، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في التشغيل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة الإسكان أنه يجب أن تتضمن منظومة النقل الجديدة آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء، مع الاعتماد على مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها، وسرعة التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات السكان بمختلف المدن الجديدة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالتوازي مع التوسع في تطبيق النظم الذكية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة رؤيتها لتقديم شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة، وتوحيد الهوية البصرية لجميع وسائل النقل التشاركي بالمدينة وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام، إلى جانب تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها.

كما تناول العرض نموذج التكامل مجموعة من المتخصصين في تشغيل وسائل النقل، وتكنولوجيا المعلومات، واستشارات النقل، وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام.

وتناول الاجتماع خطة تطوير شبكة النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهم في تحسين حركة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة ومختلف المناطق.

كما تم استعراض عدد من الإجراءات المقترحة لضمان استدامة منظومة النقل، من بينها توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات لمستوى الخدمة وخطط تشغيل لكل مدينة، وإنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات بأجهزة المدن.

وتضمن الاجتماع كذلك استعراض خطة تدريب ورفع كفاءة السائقين، فضلًا عن تطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل، بجانب الخطة الزمنية المقترحة لإطلاق المركبات بالمدن الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة التنسيق المشترك، ودراسة جميع المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة لمنظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير خدمة نقل حضرية متطورة تواكب خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.