أكدت الباحثة ولاء عبد المرضي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي أن الممارسات الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة والتي كشفتها البيانات الأخيرة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لم تعد مجرد أحداث فردية، بل تحولت إلى إستراتيجية ضغط بنيوية تهدف إلى التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي والبيوت.
 

تحذيرات اليونيسف الأخيرة تعكس واقعًا ميدانيًّا مؤلما على الجانب الإنساني

وقالت  لفيتو إن تحذيرات اليونيسف الأخيرة تعكس واقعًا ميدانيًّا مؤلما على الجانب الإنساني وشديد الخطورة على الجانب الديموجرافي والسياسي، حيث أنه استخدام حصار البلدات والقرى وعنف المستوطنين الممنهج هو محاولة واضحة لجعل البيئة غير قابلة للعيش، مما يدفع العائلات الفلسطينية قسرًا لترك منازلهم وأراضيهم عنوة، حيث تم تسجيل مقتل 174 طفلًا وإصابة أكثر من 1,500 آخرين حتى منتصف 2026، وكذلك حرمان أكثر من 800,000 طفل من التعليم الآمن، واستهداف المنشآت المائية والتعليمية، يعكسان توجهًا لتدمير البنية التحتية الحيوية للنمو السكاني الفلسطيني هو في الحقيقة يمثل مؤشرًا خطيرًا وخططًا ممنهجة لتوفير غطاء أمني كامل للمجموعات الاستيطانية.
 

 انتهاك إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

وواصلت حديثها قائلة إن المجتمع الدولي ينظر لهذه الجرائم  ويكتفي بإدانة، على الرغم من انه تعتبر بعض الدول الغربية هذه البيانات، خاصة استهداف الأطفال وتدمير المنشآت التعليمية، دليلًا على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مما يرفع وتيرة الضغط لفرض آليات حماية دولية للمدنيين.

وتساءلت: أين رد الفعل الدولي ووقف هذه المهزلة الفلسطينية القائمة، خاصة وأن غياب أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في الحماية الإنسانية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، حيث تتجاوز هذه الممارسات تصنيف الانتهاكات العادية لتصل إلى مرتبة الهندسة الديموجرافية القسرية المفروضة بقوة السلاح والمخالفة بوضوح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.