قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه 3 سنوات في اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية، والقضاء ببراءته مما نسب إليه من اتهامات.  

وجاء في حيثيات الحكم أن أوراق القضية قد خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة، ولم تستند الاتهامات إلى أدلة يقينية ترقى إلى مرتبة الجزم واليقين، الأمر الذي ساور معه المحكمة الشك في صحة الاتهام، ووضحت المحكمة ان الشك يفسر لمصلحة المتهم.

بطلان إجراءات الضبط والتفتيش

كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الأدلة المقدمة، فضلا عن بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، بما يفقد ما أسفر عنهما من أدلة حجيتها القانونية، لتنتهي المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم، عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية قد ألقت القبض على المتهم أثناء مرور دورية أمنية، حيث اشتبهت القوات فيه أثناء استقلاله دراجة نارية.

وبالاقتراب منه، حاول المتهم الهرب، إلا أن القوات لاحقته، وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه، وبتفتيشه عُثِر بحوزته على مواد مخدرة.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية.