اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور تاج الدين مصطفى سيف، رئيس مجلس إدارة شركة «K&K» الإماراتية، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، لمتابعة آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي ودعم توجهات تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وزير الكهرباء يتابع الدراسات النهائية لمشروع الربط مع أوروبا

واستعرض الاجتماع تطورات تنفيذ الدراسات النهائية الخاصة بالمشروع، في ضوء اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما استمع الوزير إلى عرض تفصيلي بشأن الخطوات التنفيذية للمشروع، والمقترحات الخاصة بنقاط إنزال الكابلات البحرية، إلى جانب مناقشة الجدول الزمني المستهدف لاستكمال المشروع، الذي تصل قدرته إلى 3000 ميجاوات.

مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية الإسراع في استكمال الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، باعتباره أحد المشروعات المهمة في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والشبكة الأوروبية.

وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائي تمثل محورًا رئيسيًا في توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، وجسر لنقل الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

التوسع في الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم العوائد الاقتصادية من مصادر الطاقة المتجددة وحسن استغلال الموارد الطبيعية، بالتوازي مع التوسع في استخداماتها وخفض انبعاثات الكربون.

وأضاف أن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة

وأكد عصمت أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، مشيرًا إلى أن مشروع الربط مع أوروبا يعكس تنامي الثقة في القدرات الفنية والبشرية المصرية، إلى جانب ما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة.

ويأتي المشروع ضمن توجه أوسع لتعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر، ودعم قدرتها على إنتاج وتصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الخارجية.