أكد أيمن عصام، المحامي عضو هيئة دفاع المستأجرين، أن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية المقامة أمام المحكمة الدستورية، تمثل محطة مهمة في مسار الطعن على تعديلات  القانون رقم 164 لسنة 2025، لما تتضمنه من طعن على القانون في مجمله، إلى جانب الطعن على عدد من مواده الجوهرية.

وأوضح «عصام» أن أهمية الدعوى لا تقتصر على نطاق الطعن، وإنما تمتد إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنها استجابت لطلبات دفاع المستأجرين، وألزمت هيئة قضايا الدولة بتقديم المستندات المطلوبة في الدعوى.

هذا الإجراء يعكس دخول ملف الدعوى في مرحلة أكثر عمقًا

وأضاف أن هذا الإجراء يعكس دخول ملف الدعوى في مرحلة أكثر عمقا من الفحص القانوني، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مجرد إجراء شكلي، وإنما يأتي في إطار استكمال عناصر الدراسة القانونية والموضوعية للدعوى.

وأشار المحامي إلى أن هيئة المفوضين تستكمل نظر الدعوى في جلسة 13 سبتمبر 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإعداد ما يلزم بشأنها، وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والدراسة.

وأوضح أيمن عصام على أن الدعوى رقم 19 لسنة 48 دستورية تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمستأجرين، باعتبارها إحدى الدعاوى التي تستهدف بحث مدى توافق أحكام القانون المطعون عليه مع أحكام الدستور، مؤكدًا أن أنظار دفاع المستأجرين تتجه حاليًا إلى ما ستنتهي إليه هيئة المفوضين، وما سيعقب ذلك من إجراءات أمام المحكمة الدستورية العليا.

وشدد عضو دفاع المستأجرين بتأكيد أن الأمل معقود على ما ستنتهي إليه الإجراءات الدستورية والقانونية، في ظل استمرار نظر الطعون المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وما يترتب على الفصل فيها من آثار مهمة بالنسبة للمراكز القانونية للمستأجرين.