جامعة القاهرة: حكم القضاء الإداري ببطلان التبرعات الإجبارية تأكيد لصحة قرارات الخشت

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخرا بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر في 2015 بفرض تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس مقابل الإجازات أو الاعارات واعتباره مخالفا للقانون والدستور، انتصارا لرؤية مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت الصادر في عام 2017 بإلغاء كافة هذه القرارات والتي كانت أول القرارات التي تم اتخاذها فور توليه مسؤولية رئاسة الجامعة.

وقال الدكتور علم الدين، في بيان، أنه فور تولي د.الخشت المسؤولية كانت هناك عدد من القرارات ذات الأهمية وعلي رأسها إلغاء التبرعات الإجبارية على أعضاء هيئة التدريس وهو ما تم اتخاذ القرار وصدق عليه مجلس الجامعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء على أعضاء هيئة التدريس، الذين يقومون بالإعارات أو الأجازات أو يتجاوزون فترة الإعارة القانونية أو مرافقة الزوج أو الزوجة، على أن تطبق في هذا الشأن، القواعد المعمول بها بقانون تنظيم الجامعات.

وأوضح الدكتور علم الدين، أن د.الخشت يري أن أعضاء هيئة التدريس أحد أهم أركان القوة الناعمة لمصر في محيطها الإقليمى والعالمى، فضلا عن دورهم في زيادة الدخل القومى عن طريق التحويلات المالية التي يقومون بها من الخارج، مشيرا إلى أن قرار الجامعة بإلغاء التبرعات الإجبارية هو دور أصيل في دعم وتنمية قدرات الجامعة البشرية والاستفادة منهم بالشكل الأمثل سواء على مستوي الجامعة أو على الدخل القومي للدولة المصرية.

وأشار الدكتور علم الدين، إلى أن الجامعة اتخذت خلال الثلاث سنوات الماضية عدد من القرارات لتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس من الموارد الذاتية للجامعة ومن بينها مضاعفة عشر مرات لمكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، ومضاعفة مكافآت النشر الدولي بنسبة 100%، ودعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 60 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، ودعم الأدوية والعلاج بـ50 مليون جنيه من الموارد الذاتية.

وأضاف الدكتور علم الدين، أن من القرارات أيضا عدم تحميل أعضاء هيئة التدريس المشتركين بصندوق الزمالة أي غرامات تأخير أو فوائد سواء حاليًا أو مستقبلًا عند صرف المكافأة المستحقة، وتخفيض رسوم الدراسة والخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وابنائهم، وفي حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل لدراسة ابنائه، بالإضافة إلى منح الاستاذ المتفرغ الذي مر عليه 10 سنوات راتب نائب رئيس جامعة.

يذكر أن الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر في يوليو 2015 بإلزام أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة بدفع مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه كتبرع ممن يرغب بالسفر تحت أي مسمى سواء إعارات أو إجازة مرافقة الزوج أو إجازة بدون مرتب من السنة الأولى حتى العاشرة، وعشرون ألف جنيهاً من السنة الحادية عشر فأكثر، لصالح صندوق تطوير الدراسات العليا ودعم البحوث العلمية.

وأكد التقرير أن قانون تنظيم الجامعات خلا من أي نص يجيز لجامعة القاهرة فرض رسوم مقابل حصول عضو هيئة التدريس على إجازة أو تجديدها، وهو الأمر الذي يجعل قرار فرض تلك التبرعات الإجبارية قد صدر بالمخالفة للقانون والدستور متعيناً إلغائه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق