مباشر- يتجه منتجو النفط في كندا نحو تقليص أو إلغاء استراتيجيات التحوط المالي خلال النصف الثاني من العام، عقب تكبدهم خسائر محققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية.

وحذت الشركات الكندية حذو منتجي النفط الصخري الأمريكيين في الاعتماد على قوة ميزانياتها العمومية وتوجيه السيولة النقدية المتاحة نحو ضخ الاستثمارات وتوزيع الأرباح على المساهمين، مستفيدة من المكاسب السعرية لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.

وشهدت الشركات الكندية تحولاً تنظيماً مقارنة ببداية العام التي شهدت مخاوف من فائض المعروض؛ حيث أدت الارتفاعات السعرية الأخيرة لتقليص الجدوى الاستثمارية لعقود التحوط التقليدية.

وأظهرت بيانات الأرباح تكبد شركات كبرى خسائر مالية نتيجة بيع الإنتاج بأسعار تثبيت تقل عن مستويات السوق الفورية، مما دفع مؤسسات مثل "بايتكس إنرجي" و"إنترناشونال بتروليوم" للتخلي عن إبرام عقود جديدة وتعريض إنتاجها كلياً لتقلبات الأسعار.

وأسهم توسيع شبكات النقل Infrastructure، مثل خط أنبوب "ترانس ماونتن"، في تحسين وصول النفط الكندي للموانئ العالمية وتقليص الفوارق السعرية للنفط المحلي مقارنة بالمعايير العالمية.

وأدى تسديد الديون وإعادة هيكلة الأصول إلى تقليل حاجة المنتجين للتحوط الأساسي المرتفع التكلفة، لتركز إدارة المخاطر على تحسين شروط النقل واستغلال هامش ارتفاع الأسعار لتحقيق عائدات أعلى للمستثمرين.

وفي المقابل، تحافظ بعض الشركات ذات الالتزامات الائتمانية على استراتيجيات تحوط مرنة لحماية مبيعاتها المستقبلية وضمان التدفقات النقدية اللازمة لسداد الديون.

ويرى المحللون في قطاع الطاقة أن تراجع عمليات التحوط يعكس تحسناً هيكلياً في الأوضاع المالية للمنتجين، رغم ما تحمله هذه الخطوة من مخاطر سعرية في حال تراجع الأسواق مستقبلاً.