مباشر- بدأت في المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا محاكمة تاريخية تتواجه فيها شركة ميتا بلاتفورمز مع تحالف يضم 29 ولاية أمريكية، على خلفية اتهامات بتصميم منصتي فيسبوك وإنستجرام بعناية لزيادة الاستخدام القهري والإدماني بين المستخدمين الشباب.

ويسعى المدعون العامون لفرض عقوبات مالية ضخمة إلى جانب انتزاع أوامر قضائية تُجبر الشركة على تعديل خصائص التشغيل بالمنصات وحظر ميزات المتابعة والتمرير اللانهائي.

وتستند الدعاوى إلى انتهاك قوانين حماية المستهلك والخصوصية الفيدرالية، لا سيما ما يتعلق بجمع بيانات المستخدمين دون سن 13 عاماً. وتصل التقديرات النظرية للعقوبات المطالب بها إلى 1.4 تريليون دولار وفق إفصاحات الشركة، بينما تشير تقديرات قانونية إلى مطالبات فعلية بقيمة 193 مليار دولار، مما يضع القضية ضمن أكبر النزاعات القضائية بتاريخ قطاع التكنولوجيا.

وتنفي ميتا الاتهامات الموجهة إليها، واصفة المطالبات المالية بغير المتناسبة والدعاوى بالخالية من الأسانيد، مؤكدة اتخاذ خطوات مستمرة لتطوير أدوات الحماية والتحقق من أسرار الأعمار. ومن المقرر أن تستغرق المحاكمة نحو خمسة أسابيع، مع الاستماع لشهادات عدد من المسؤوليين التنفيذيين، وفي مقدمتهم مارك زوكربيرج وآدم موسيري رئيس إنستغرام.

وتأتي هذه المحاكمة وسط ضغوط عالمية متزايدة على شركات التواصل الاجتماعي، عقب صدور أحكام قضائية سابقة فرضت غرامات مالية وتغييرات تشغيلية على منصات الشركة ببعض الولايات. وتتابع الأوساط القانونية والتكنولوجية مسار القضية لما لها من تأثير مباشر على النماذج التشغيلية والتجاري لشركات التقنية الكبرى.