مباشر- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل تراجع حاد في عوائد سندات الحكومة الأمريكية بعد أن أعلنت وزارة الخزانة خططًا لمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات والأوراق المالية طويلة الأجل على الأقل، بينما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي استمرار مخاوف صانعي السياسة بشأن التضخم المستمر، بحسب "إنفستنج".

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 3.4% إلى 4,483.43 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.2% إلى 4,517.20 دولار للأوقية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها لا تعتزم استخدام عمليات إعادة الشراء من أجل "التخفيف من فترات الضغط الحاد في الأسواق"، إلا أن مثل هذه الإجراءات استُخدمت لتعزيز السيولة في سوق السندات.

وكان الذهب قد تراجع يوم الثلاثاء بعدما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا لفترة وجيزة أعلى مستوى له في نحو عقدين، بينما ظلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات قريبة من أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2025.

ويمكن أن تؤثر العوائد المرتفعة سلبًا على الذهب، إذ تصبح السندات أكثر جاذبية عندما توفر عوائد أفضل، في حين لا يدر الاحتفاظ بالذهب أي دخل من الفوائد.

ويؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، وقد يشجع المستثمرين على تحويل أموالهم نحو الأصول ذات الدخل الثابت.

وفي سياق متصل، أظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تزايد مخاوفهم بشأن التضخم خلال اجتماع يوليو، وكان العديد من صانعي السياسة مستعدين لرفع أسعار الفائدة على الفور، وفقًا لمحضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.

وكشف محضر اجتماع يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يوليو أن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رأوا ضرورة رفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال صانعو السياسة الذين أيدوا رفع الفائدة فورًا إن ضغوط الأسعار تبدو واسعة النطاق، ودعوا اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تبني موقف أكثر تشددًا في السياسة النقدية لتحقيق هدفي استقرار الأسعار وتعظيم فرص العمل على أساس مستدام.

وحذر هؤلاء المسؤولون من أن تأجيل التحرك قد يؤدي إلى الحاجة إلى سلسلة أكثر حدة وربما أعلى تكلفة من إجراءات التشديد النقدي في مرحلة لاحقة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد صوت خلال اجتماع يوليو على إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%. وعارض ثلاثة من صانعي السياسة القرار، وصوتوا لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

كما ارتفعت أسعار النفط في ظل استمرار المواجهة في الشرق الأوسط، ما أضاف مصدرًا آخر للضغوط على المعدن النفيس، ويمكن أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم بشكل مباشر، وهو ما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر ترددًا في خفض تكاليف الاقتراض، أو يزيد احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ولا تزال توقعات أسعار النفط مرتبطة بشكل وثيق بوضع مضيق هرمز. وكان نحو خُمس التدفقات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر الممر المائي قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير، ما يجعل أي اضطراب ممتد في حركة الملاحة خطرًا كبيرًا على أسعار الطاقة والتضخم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه لا توجد محادثات جارية مع إيران، ما أبقى مستقبل إدارة حركة الملاحة عبر المضيق غير واضح. كما انتهى اتفاق وقف إطلاق النار الإطاري الذي وقعته واشنطن وطهران في يونيو دون وجود خطة لتمديده.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية، بنسبة 0.6% إلى 99.02 نقطة. ويمكن أن يدعم ضعف الدولار أسعار الذهب من خلال جعله أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.