كشفت نقابة المهن الموسيقية حقيقة تدخلها في الأزمات المتعلقة بسرقة الأغاني أو النزاعات التي تنشأ بين أصحاب الأعمال الفنية حول حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن هذه الملفات لا تدخل ضمن اختصاصاتها بشكل مباشر.

نقابة الموسيقيين توضح موقفها من سرقة الأغاني

وأكدت النقابة أن النزاعات الخاصة بملكية الكلمات والألحان، أو ادعاء أحد الأطراف الاستيلاء على عمل فني ونسبه إلى نفسه، تخضع للجهات المختصة بحقوق المؤلف والملحن، وفي مقدمتها جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

وأوضحت أن دور نقابة المهن الموسيقية يرتبط في الأساس بالشؤون المهنية لأعضائها، وتنظيم العمل الموسيقي ومتابعة المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصها، بينما النزاعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لها جهاتها المعنية والإجراءات القانونية المنظمة لها.

حقوق المطربين والأعمال الغنائية

ويأتي توضيح نقابة المهن الموسيقية بالتزامن مع إثارة عدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة بشأن ملكية بعض الأغاني، وظهور خلافات بين مطربين وشعراء وملحنين ومنتجين حول أصحاب الحقوق الأصلية لبعض الأعمال.

وبحسب موقف النقابة، فإن مجرد وجود أحد أطراف النزاع ضمن أعضائها لا يعني بالضرورة تدخل النقابة للفصل في ملكية الأغنية، خاصة أن إثبات حقوق الكلمات والألحان يتطلب الرجوع إلى المستندات والعقود والتسجيلات الرسمية الخاصة بالعمل.

الجهة المختصة بنزاعات الملكية الفكرية

وتتولى الجهات المعنية بحقوق المؤلف والملحن التعامل مع النزاعات المتعلقة بتسجيل الأعمال وحقوق أصحابها، إلى جانب إمكانية لجوء أطراف أي نزاع إلى القضاء حال وجود خلاف قانوني حول ملكية العمل أو استغلاله.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أن كل جهة لها اختصاص محدد، وبالتالي فإن أزمات سرقة الأغاني وحقوق الملكية الفكرية لا يتم الفصل فيها من خلال النقابة، وإنما يتم التعامل معها عن طريق الجهات المختصة وفقًا لطبيعة كل حالة والمستندات المقدمة من أطراف النزاع.