عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى جانب الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.

ضبط الحدود الإدارية ودعم التخطيط العمراني

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة نحو إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من مواردها، إلى جانب توفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة بالمحافظات.

وأوضحت أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجعية الإدارية والمساحية للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية.

كما يسهم القرار في تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط مستقبلية أكثر دقة، إلى جانب معالجة أي تداخلات إدارية قائمة.

مراعاة طبيعة المناطق واحتياجات المواطنين

وشددت منال عوض على أهمية مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين عند تفعيل الحدود الجديدة، بما يضمن انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تأثرها بأي تعديلات إدارية.

وأكدت أن تفعيل القرار يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يدعم توجه الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للتنمية.

وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف كذلك تحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.

مراجعة ميدانية وإحداثيات رقمية للحدود

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا للانتهاء من التعديلات المطلوبة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية.

وتشمل الإجراءات مراجعة وتدقيق الإحداثيات ميدانيًا، مع التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة.

ومن المقرر، عقب استكمال أعمال المراجعة والتدقيق، تسليم الحدود النهائية إلى المحافظات للعمل بها، بما يسهم في ربط الحدود الإدارية بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة ودعم عمليات التخطيط والتنمية خلال المرحلة المقبلة.