لطيف رمسيس: لجأت للقضاء لحفظ حقي وحق مجمع كنائس الله وشعب الكنيسة - النيل نيوز

أكد الدكتور القس لطيف رمسيس، القيادي التاريخي لمجمع كنائس الله في مصر، أنه اضطر إلى اللجوء للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما وصفه بالتجاوزات والإساءات التي تعرض لها، مؤكدًا أن الأمر لم يعد متعلقًا بخلاف شخصي، وإنما أصبح مرتبطًا بحفظ حقوق المجمع وكنائسه وشعبه.

وقال القس لطيف رمسيس إن البيان المنسوب إلى اللجنة التنفيذية لمجمع كنائس الله، والذي تضمن ما اعتبره إساءات وتشهيرًا بحقه، عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن ما ورد به من عبارات تمثل، بحسب وصفه، تجاوزًا يستوجب المساءلة القانونية.

وأضاف أن البيان تضمن إساءات تمس سمعته ومكانته الدينية، وهو ما دفعه خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب البيان، بعدما رأى أن السكوت عن هذه التجاوزات لم يعد مقبولًا.

وأشار رمسيس إلى أنه لم يكن يفكر في اللجوء إلى القضاء، إلا أن ما وصفه بتجاوز البعض لحدود الخلاف ومحاولة النيل منه من خلال بيانات وقرارات، جعله مضطرًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقه وحق المجمع وشعب الكنيسة.

وفي سياق متصل، أشار القس لطيف رمسيس إلى صدور حكم قضائي لصالحه في القضية رقم 302 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، تضمن الحكم بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إلى جانب غرامة مالية وتعويض مدني، موضحًا أن الحكم جرى تأييده أمام محكمة الاستئناف في القضية رقم 295 لسنة 2026 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، على خلفية ما قال إنها افتراءات وادعاءات كاذبة استهدفت الإساءة إلى سمعته ومكانته.

وأكد رمسيس أن ما حدث، من وجهة نظره، يمثل تجاوزًا كبيرًا بحقه وبحق مكانته الدينية، فضلًا عن الإساءة إلى المجمع وشعب الكنيسة الذي يمثله، مشددًا على أن القضية تجاوزت حدود الخلاف الشخصي.

وأعرب القيادي التاريخي لمجمع كنائس الله عن تقديره لموقف قيادات الطائفة الإنجيلية، بعدم اعتماد القرار الذي وصفه بـ«المزعوم»، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس الحكمة التي يتعامل بها قيادات الطائفة مع مثل هذه الأمور.

ووجه رمسيس إشادة خاصة بالدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، قائلًا إنه يقدر حكمته وتدابيره الموضوعية، مؤكدًا ثقته في قدرة قيادات الطائفة على التعامل مع الأزمة بما يحفظ النظام المؤسسي والكنسي.

وكان قد صدر بيان منسوب إلى اللجنة التنفيذية لمجمع كنائس الله، أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الكنسية، بعدما تضمن قرارًا يتعلق بالدكتور القس لطيف رمسيس، بينما أكد الأخير أن القرار لم يتم اعتماده من الطائفة الإنجيلية.

وأوضح رمسيس أن الطائفة الإنجيلية تحرص، وفق ما أشار إليه، على توجيه المذاهب التابعة لها إلى عدم اعتبار أي قرار صادر عن أي مذهب إنجيلي نافذًا إلا بعد اعتماده من رئاسة الطائفة، وهو ما اعتبره عنصرًا أساسيًا في الأزمة الحالية.

كما أشار إلى وجود نزاع قضائي بشأن مدى صحة انتخاب اللجنة التنفيذية المشار إليها، موضحًا أن الدعوى رقم 16998 لسنة 80 قضائية منظورة أمام القضاء الإداري، وتتعلق بالطعن على صحة انتخاب اللجنة وبطلان قرار اعتماد انتخابها.

وبحسب رمسيس، فإن وجود هذه الخصومة القضائية يمثل سببًا إضافيًا، من وجهة نظره، للطعن على القرار الصادر بحقه، معتبرًا أن صدور القرار في ظل النزاع القائم يثير تساؤلات قانونية حول مشروعيته.

وشدد القس لطيف رمسيس في ختام تصريحاته على أن الإجراءات التي اتخذها لم تكن بهدف التصعيد، وإنما جاءت، بحسب تأكيده، دفاعًا عن حقوقه وعن مجمع كنائس الله وكنائسه وشعبه، مؤكدًا أن احترام القانون والمؤسسات هو الطريق لحسم الخلافات بعيدًا عن البيانات التي قد تحمل إساءات أو تتجاوز الأطر القانونية والكنسية.