بالأسماء، الداخلية تمنح 63 مصريا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية - النيل نيوز

أصدرت وزارة الداخلية  3 قرارات جديدة بأرقام 1240 و1241 و1242 لسنة 2026، بشأن منح الإذن لـ 63 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.

وجاءت القرارات الثلاثة، الصادرة بتاريخ 20 يوليو 2026، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

21 مصريًا في القرار رقم 1242

تضمن القرار رقم 1242 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وشملت الجنسيات الممنوحة: الألمانية، سانت لوسيا، الإيطالية، الهولندية، الفرنسية، الكندية، الفلسطينية، الجزائرية، التركية، أنتيجا وباربودا، والبولندية.

وكان من بين الحاصلين على الإذن بالتجنس بالجنسية الألمانية: حامد خالد حامد حسن أحمد، وإبرام جوهر جاد صليب عبد المسيح، وعبد الستار محمد عبد الستار حنيش، وإبراهيم أحمد كامل عبد الموجود على، والطفلة لين حسن سيد على داخلى.

كما شمل القرار منح الجنسية الإيطالية لكل من الطفل عصام محمد عصام الدين عبد الفتاح أحمد، وأمير أنور أحمد راتب أحمد، وأدهم سامى السيد الغباشى، وعبد العزيز أحمد عبد العزيز أحمد الفيومى، وأدهم إيهاب حامد عبد العظيم الصاوى.

وتضمن القرار كذلك منح الجنسية الهولندية لهيثم جمال سعد رفاعى على، والفرنسية لنديم شريف جمال الدين نجاتى، والكندية لعلي هاني محمد المغاوري الجمل وأحمد مؤمن أحمد كمال أمين عثمان، والفلسطينية لأحمد محمد سالم عبد ربه القواسمى وأحمد أسعد محمد مصلح زعرب.

وشملت القائمة أيضًا الجنسية الجزائرية لخالد محمد عصام الدين بيومى محمد بيومى، والتركية لخالد حسن على حسن عبد الله، وجنسية أنتيجا وباربودا لمحمد على حامد محمد دحروج، والبولندية لأحمد محمود متولى إبراهيم.

القرار رقم 1240.. جنسيات ألمانية وإيطالية وفلسطينية وغيرها

كما تضمن القرار رقم 1240 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وضمت القائمة الحاصلين على الجنسية الألمانية: كريم جمال محمود إبراهيم، وأحمد سمير إبراهيم على يوسف، ومحمد أحمد محمد يوسف عليبة، وعبد الله صبرى عبد السلام عباس، ونانسى أحمد حمدى حسنين، وأمل أحمد محمد عبد الباقى مهدى، وسارة محمد عبد العزيز محمد.

وشمل القرار منح الجنسية الفلسطينية لأحمد سالم عبد ربه سالم أبو عمرة، والإيطالية لكل من حسين على محمد على برس، وعبد الخالق شحاتة مصطفى درويش، وكريم وائل صفوت فهمى عبد المجيد، ومحمد حلمى فريد إبراهيم، وعمر صلاح عبد الوهاب عبد المعطى، وكريم عاطف شوقى عبد العزيز.

كما تضمنت القائمة مواطنين حصلوا على الجنسية البريطانية والأمريكية والكندية، من بينهم محمد محمد حسنى محمد على جمعة، ومحمد أحمد صبرى دسوقى، ورامز رامى رفيق عزيز رمسيس عزيز، إلى جانب عدد من الحاصلين على الجنسية البريطانية والأمريكية والكندية.

القرار رقم 1241.. 21 مواطنًا بجنسيات متنوعة

وأصدرت وزارة الداخلية كذلك القرار رقم 1241 لسنة 2026، الذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتنوعت الجنسيات الواردة في القرار بين الروسية، الأيرلندية، الألمانية، الإيطالية، الأمريكية، البريطانية، سانت لوسيا، الجنوب أفريقية، الكندية، النرويجية والبيلاروسية.

وشملت القائمة محمد محمد محمود أحمد، ووائل عبد الحميد فتحى عبد الحميد السيد، والطفل ريان محمود حسنى مصطفى محمد شاهين، بالحصول على الجنسية الروسية.

كما تضمنت القائمة منح الجنسية الأيرلندية لمنى محمد شاكر محمد، والألمانية لإيمان خلف إبراهيم نور الدين وأحمد مصطفى على محمد وأحمد سعيد محمد محمد على الشيمى، والإيطالية لهيثم هانى سعيد عبد الباقى الكردى وجيروم حكيم فؤاد حكيم سيفين ونور خالد عبد الحليم حسين حسن ومحمد مجدى سراج الدين محمد الصادى.

وشملت القائمة كذلك الجنسية الأمريكية لآدم يحيى حسين مصطفى كمال منصور وعبد الهادى أيمن عبد الهادى محمد حسينى وأحمد محمد أنور شاهين، والبريطانية لعبد الله مجدى حمزة محمد العاملى، وجنسية سانت لوسيا لمحمد فتحى على محمد سالم.

كما حصل جمال صابر جمال الدين زهرة على الجنسية الجنوب أفريقية، وأحمد صلاح محمود محمد ومارتن ماجد وديع نصيف صليب على الجنسية الكندية، وسيف أحمد أحمد فؤاد عبد اللطيف السعدنى على الجنسية النرويجية، وكريم أحمد حافظ فهمى على الجنسية البيلاروسية.

الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وأكدت القرارات الثلاثة أن الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية لا يتضمن التخلي عن الجنسية المصرية، حيث نصت المادة الأولى في كل قرار على منح الإذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الثانية من القرارات على نشرها في الوقائع المصرية، لتدخل حيز التنفيذ وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للجنسية المصرية.