الحكومة العراقية: 3 فصائل بدأت الانخراط في ملف تسليم السلاح - النيل نيوز

أكدت الحكومة العراقية، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خطوة أساسية لتعزيز توحيد القرار الأمني في البلاد، مشيرة إلى أن العراق بمؤسساته كافة «أبعد ما يكون عن أي مواجهة».

وأوضحت الحكومة أن 3 فصائل من أصل 6 انخرطت في ملف تسليم السلاح، بينما لا تزال الفصائل الثلاثة الأخرى تبدي بعض التحفظات بشأن آليات وإجراءات التسليم.

العراق يتمسك بحصر السلاح

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن القوى السياسية في البلاد متفقة على المضي قدمًا في ملف حصر السلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع الآليات اللازمة لتنفيذ عملية التسليم وفق الأطر القانونية والمؤسساتية للدولة.

وأشار الزيدي إلى أن العراق يواجه ظروفًا إقليمية صعبة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، لافتًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديًا كبيرًا أمام بلاده.

لا تراجع عن مكافحة الفساد

وشدد رئيس الوزراء العراقي على استمرار الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، مؤكدًا عدم التراجع عن هذا الملف، كما أشار إلى أن حكومته تحظى بدعم واسع من القوى السياسية.

وكان الزيدي قد أعلن، أمس الخميس، أن الحكومة ماضية في تقديم مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، مؤكدًا أن مؤسسة الحشد تحظى باهتمام ورعاية الحكومة.

وأوضح أن القانون المقترح ينظم وضع الحشد الشعبي باعتباره جزءًا من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة العراقية.

الزيدي: العراق ينتقل إلى مرحلة البناء

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من البناء بعد استكمال متطلبات الدفاع عن السيادة، مشددًا على أهمية الانتقال إلى تعزيز مؤسسات الدولة ودعم مسارات التنمية والإصلاح.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب جهود الحكومة لتنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية.

الحكومة تستهدف بناء اقتصاد قوي

وشدد الزيدي على أن مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة ذات اقتصاد متين، داعيًا إلى التعامل مع التحديات القائمة من خلال حلول جذرية ورؤى جديدة ومبتكرة.

وأكد أهمية عدم ترحيل الأزمات والمشكلات، والعمل على معالجتها بصورة مباشرة بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي ويدعم جهود التنمية في العراق.