نمو قطاع التصنيع يقود توسع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو - النيل نيوز

مباشر- واصل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التوسع خلال أغسطس، مدفوعًا بتسارع نمو قطاع التصنيع، وفقًا لبيانات القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" اليوم.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" المركب الأولي للإنتاج في منطقة اليورو إلى 52.1 نقطة خلال أغسطس، مقابل 52.0 نقطة في يوليو، مسجلًا أعلى مستوى له في تسعة أشهر، بحسب "إنفستنج".

وأشارت القراءة إلى استمرار نمو نشاط شركات القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي، مع تسارع طفيف في وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق.

وقاد قطاع التصنيع هذا التوسع، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج التصنيعي الأولي في منطقة اليورو إلى 53.4 نقطة في أغسطس، مقابل 52.9 نقطة في يوليو، مسجلًا أعلى مستوى له في 54 شهرًا.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى 52.8 نقطة، مقابل 51.9 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2022. وشهدت ألمانيا زيادة في الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يناير 2022.

ونما نشاط قطاع الخدمات بوتيرة معتدلة، إذ استقر المؤشر الأولي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو عند 51.7 نقطة.

وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة نمو في 40 شهرًا، بينما زادت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ أربعة أعوام ونصف.

وأضافت الشركات موظفين خلال أغسطس، مسجلة أول زيادة في التوظيف خلال عام 2026، وزاد مقدمو الخدمات عمليات التوظيف، بينما ارتفع التوظيف في قطاع التصنيع بشكل هامشي، منهياً فترة استمرت 38 شهرًا من خفض الوظائف.

وتراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أضعف معدل له منذ فبراير، كما تباطأ تضخم أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف مستوى منذ مارس، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات.

وتراجعت ثقة الشركات بشكل طفيف خلال الشهر، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في قطاع الأعمال لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، إن البيانات تهيئ اقتصاد منطقة اليورو لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3% خلال الربع الثالث.

وأشار إلى أن تكوين مخزونات احترازية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالشرق الأوسط، وارتفاع الطلب على السلع التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الطلب على المعدات نتيجة الإنفاق الدفاعي، دعمت نمو قطاع التصنيع.