الرياض- مباشر:أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن اتخاذ خطوة جوهرية في مسار إعادة هيكلة وضعها المالي، حيث تقدمت رسميا بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

ووفقا للتفاصيل الواردة في ملف الطلب المقدم للهيئة، الصادر اليوم الخميس على "تداول"  تستهدف الشركة تقليص رأس مالها من 150 مليون ريال  ليصل إلى 45.43 مليون ريال.

وتتم عملية التخفيض المقترحة من خلال إلغاء 10.46 مليون سهما عاديا من أسهم الشركة المصدرة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المقرر إلغاؤها نحو 104.57 مليون ريال .

تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوصية مجلس الإدارة الصادرة والمعدلة مؤخرا، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى معالجة ملف الخسائر المتراكمة التي سجلتها الشركة، وضمان استدامة عملياتها المالية وفق المعايير التنظيمية المعمول بها في السوق السعودي.

أفادت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز 2360، بأن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال جرى يوم الخميس بتاريخ20 أغسطس 2026م.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لسلسلة من الإعلانات السابقة، بدأت بالإفصاح عن توصية مجلس الإدارة في 21 يوليو 2026م، ثم الإعلان اللاحق المتعلق بتعديل تلك التوصية في 16 أغسطس 2026م، والذي تضمن التوجه نحو تخفيض رأس المال متبوعا بزيادته عبر إصدار أسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة أن الغرض الأساسي من هذا الإجراء الهيكلي هو إطفاء الخسائر المتراكمة التي بلغت قيمتها 104,571,250 ريال سعودي، وهو ما يعادل القيمة الإجمالية للتخفيض المقترح.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين المؤشرات المالية للشركة وتطهير ميزانيتها من الأعباء الناتجة عن الخسائر السابقة، مما يمهد الطريق للمرحلة التالية من خطة إعادة الهيكلة والمتمثلة في زيادة رأس المال لاحقا لتعزيز الملاءة المالية ودعم الخطط التشغيلية.

وشددت الشركة في إفصاحها على أن المضي قدما في عملية تخفيض رأس المال لا يزال رهنا بالحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة السوق المالية.

كما يتطلب إتمام العملية موافقة مساهمي الشركة من خلال التصويت في الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا بعد استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الإجراءات المالية يعد ممارسة متبعة في الشركات المساهمة التي تواجه تحديات تتعلق بالخسائر المتراكمة التي تتجاوز نسبا معينة من رأس المال، حيث يسهم خفض رأس المال في شطب هذه الخسائر دفتريا، مما يساعد الشركة على استعادة توازن مركزها المالي والوفاء بالمتطلبات النظامية الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.