اشتكى العديد من أهالي المعنا، التابعة لمركز ومدينة قنا، من ارتفاع أسعار أراضي التقنين التي وصلت ملايين الجنيهات.

“فيتو” التقت عددًا من المواطنين أصحاب شكاوي التقنين للتعرف أكثر على أزمة أهالي منطقة المعنا مع أوضاع التقنين وارتفاع سعر المتر الذي وصل إلى 8 آلاف جنيه.

ارتفاع أسعار أراضي التقنين

قال محمد عبد الجليل أحمد إبراهيم، أحد قاطني المعنا: "كنت أقطن بوحدة سكنية إيجار لمدة 23 عامًا وبعدها قررت شراء قطعة أرض في منطقة الجبل بالمعنا".

وأضاف عبد الجليل، في تصريحات خاصة لفيتو: "اكتشفنا أن تلك الأراضي أملاك دولة ووجدنا مطالبات بالتقنين ووافقنا على هذا الأمر لما فيه صالح الجميع وبالفعل بدأنا في توفيق أوضاعنا ولكن وجدت أن المبلغ كبير ا وحصلت على الأرض منذ 2027".

 وتابع: "الجميع لم يرفض التقنين وتوفيق الأوضاع لكن ارتفاع سعر التقنين كان هو الأزمة بالنسبة لنا خاصة أنني قمت بتقنين أوضاعي منذ ٢٠١٧على أمل السكن بديلًا عن الإيجار وطالبونا بدفع مبلغ جديد ولم نبخل ولكن هذا عبء ثقيل علينا ولم يتبق لي على المعاش سوى شهرين وما زالت أعيش في وحدة سكنية إيجار".

وواصل: "الكارثة الأكبر تكمن في عدم معرفتنا إذا كنا حي أو منطقة بقنا أم إننا قرية وهذا يتوقف عليه كيفية حساب سعر متر الأرض والمساواة أسوة بالقرية".

أرض جبل اتحولت خضراء

كما أضاف أحمد المعناوي، أحد الأهالي بالمعنا: "الجميع قدم علي تقنين الأوضاع وكانت البداية سعر المتر حوالي 3 آلاف وعندما اعترضنا قالوا سيكون ب 5 آلاف إلى أن وصل منذ أيام إلى 8 آلاف جنيه وهذا عبء ثقيل علينا جدًّا والجميع هنا من بسطاء الشعب القنائي لا يمتلكون سوي قوت يومهم في كثير منهم والباقي موظفين وعلي المعاش، كما أن المرافق قمنا بإدخالها عن طريق منحة لكن أسعار التقنين كبير جدا بالنسبة لنا خاصة في ظل الظروف والوضاع الاقتصادية التي يمر بها جميع المصريين.

وأشار إلى أن سعر المتر الذي فرض علينا بـ 8 آلاف جنيه رغم البعض قام بدفع 3 آلاف جنيه متسائلًا عن سر التمييز بين شخص وآخر.

وأكد أن سعر قطعة الأرض الخاصة به والتي تقدر مساحتها 129 مترًا وصل إلى مليون جنيه تقريبا متسائلًا لأيضًا: من أين لنا بهذه المبالغ المالية الضخمة.

التوريد والدفع الزام

 وفي نفس السياق يروي محمود طه الديب، على المعاش، رحلته مع التقنين قائلًا: “فوجئت عند عدم رفضي استلام خطاب التقنين أنه سيتم الحكم علي وسيتم فرض غرامة ماليه وطالبوني بالتوريد على أساس سعر المتر بـ 5 آلاف جنيه ثم التظلم بعدها”.

ونوه بأنه اضطر إلى الاستدانة وعمل قرض وبيع المصوغات الذهبية الخاصة بإفراد عائلته حتي يتمكن من سداد القسط الأول  124 ألف جنيه ولكن يظل عليه باقي الأقساط ووجد عليه امتار مضافة وصلت إلى 177 مترًا في حين أن القطعة الخاصة 134 مترًا فقط.

وطالب بضرورة النظر بعين الرأفة للبسطاء الذين لا يملكون من حطام الدنيا إلا القليل، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة مختتما:" لسنا ضد التقنين لكن الرحمة في الأسعار المفروضة علينا وتخفيف العبء خاصة أن اللجنة المذكورة لم تعرف طبيعة المنطقة".