تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر.

ويعد هذا الإجراء، في حال تطبيقه، العام الثاني على التوالي الذي تفرض فيه واشنطن هذه القيود بعد خطوة مماثلة اتخذتها في عام 2025.

وأشارت التقارير الإعلامية والدبلوماسية إلى أن المنع يشمل الرئيس عباس إلى جانب كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ تسوغ واشنطن هذه الإجراءات الصارمة بادعاء أن تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، ومواقفها السياسية المحيطة بملف حرب غزة ومفاوضات التهدئة، تقوض فرص السلام والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقد استنكر مكتب الرئاسة الفلسطينية التوجه الأمريكي، مشددا على أنه يمثل انتهاكا صارخا لـ "اتفاقية المقر" لعام 1947، والتي تلزم الولايات المتحدة قانونيا بتسهيل وصول كافة الوفود والشخصيات الرسمية الأجنبية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وزعمت وسائل إعلامية عبرية، منها موقع "واينت"، بأن الرئيس محمود عباس طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان التدخل لدى ترامب لإلغاء هذا القرار ورغم إجراء اتصال هاتفي بهذا الخصوص، إلا أن الإدارة الأمريكية متمسكة بموقفها المتصلب.

وعلى غرار ما تم اللجوء إليه سابقا لتجاوز عقبة منع الدخول الجغرافي، من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني كلمته المقررة في 24 سبتمبر المقبل عبر تقنية الفيديو (عن بعد) لإيصال رسالته إلى المجتمع الدولي.